رئيس حقوق الإنسان: استراتيجية تمكين ذوي الإعاقة نقلة نوعية للمجتمع

 رحب الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026–2030، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في السياسات العامة للدولة، من التركيز على الرعاية إلى اعتماد نهج شامل قائم على الحقوق والتمكين والإدماج، مما يعكس التزام مصر ببناء مجتمع أكثر شمولية واستدامة.
أكد الدكتور جمال الدين أن الاستراتيجية تركز على قابلية التنفيذ وقياس الأثر لضمان تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. كما أشاد بالتوجه الذي يربط بين التدريب والتأهيل واحتياجات سوق العمل، بما يعزز فرص التشغيل والاستقلال الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة ويجعلهم شركاء فاعلين في التنمية.
كما أبرز جمال الدين محور الوقاية والتدخل المبكر في الاستراتيجية، والذي يهدف إلى الحد من أسباب الإعاقة عبر الكشف المبكر والرعاية الصحية والتوعية المجتمعية.
ولفت رئيس المجلس إلى أهمية توظيف التكنولوجيا كأداة تمكين، سواء من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات أو تطوير وسائل الإتاحة الرقمية، بما يسهم في الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة.
وأشار جمال الدين إلى أن نجاح الاستراتيجية يعتمد على فعالية آليات التنفيذ وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، مع ضرورة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم ومتابعة وتقييم السياسات.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أنه سيتابع تنفيذ الاستراتيجية لضمان العدالة والمساواة وعدم التمييز، مضيفًا أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لم يعد مجرد التزام اجتماعي، بل هو استحقاق حقوقي وأولوية تنموية، والاستثمار في قدراتهم هو استثمار مباشر في بناء مجتمع قادر على تحقيق التنمية المستدامة.
تُعد هذه الاستراتيجية خطوة محورية نحو تمكين ذوي الإعاقة وتحويلهم إلى شركاء فاعلين في المجتمع المصري، وتعكس التزام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق العدالة الاجتماعية وإتاحة الفرص للجميع، لضمان مجتمع أكثر تماسكًا وشمولية.